۱۰/۳۰/۱۳۹۱

سلطه




دخترك از من مي پرسد " اگر حكم رشد از دادگاه بگيرم، باز هم براي خروج از كشور نياز به اجازه پدرم دارم؟ " به فكر فرو مي روم. نمي دانم چه جوابي بايد بدهم. مي گويم " بايد از قانون گذاران پرسيد، عزيزم! "
.
.
.
در ايران قوانين نانوشته و نامرئي بسياري هست كه به هيچ استدلال و استنادي پاسخ نمي دهد و فقط با منطق خود ساخته "مسئولان امر" سازگار است. زنان هميشه تحت قيمومت مردان بوده اند و سفيه و غيررشيد محسوب مي شده اند. نگوييد كه اختيار اموالشان همواره با خودشان بوده يا مثلاً حق رأي و رانندگي دارند. هيچ محال و حتي بعيد نيست كه همين اندك حقوق دست و پا بسته را هم از زنان بگيرند و محدود به قيدهاي خلاقانه خود كنند. ژست دموكراسي را كه يادتان هست. بالاخره مدعي آزادي كه هستند. البته آن چه نبايد فراموش كنيم عقيده اكثريت مردان اين جامعه و حتي بسياري از زنان نماينده، مسئول، مذهبي، مادر، مادر شوهر و غيره و غيره است كه زنان را در محدوديت و مقيد به تصميم و قضاوت خود مي خواهند. مشكل ما فرهنگي و عرفي است و چون حاكميت هم معتقد به همان عرف و منتفع از آن است، براي تسلط بر زنان و جلوگيري از مطالبات ديگر آنان از اين ابزار بهره مي برد. به اين ترتيب بخش بزرگي از نيروي اجتماعي زنان سركوب و كنترل مي شود و راه براي انديشيدن به مهار بقيه پتانسيل اجتماع باز خواهد شد. تا روزي كه هريك از ما حاضر نباشيم عقيده و حقمان را بر تابلويي بنويسيم و رو به روي مجلس آن را در دست بگيريم، هر دم از اين باغ بري مي رسد! نمي گويم كه مسائلي اين چنين ريشه اي به همين راحتي حل مي شود اما بايد از جايي شروع كرد.